بيان صادر عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة بشأن أزمة السيولة النقدية وسبل التخفيف منها
في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان والحصار المشدد، تتابع الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة بقلق بالغ تفاقم أزمة السيولة النقدية، وانعكاساتها الخطيرة على حياة المواطنين، واستقرار الأسواق، واستمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية.
وتؤكد الغرف أن أزمة السيولة باتت تشكّل عبئاً متزايداً على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، مشددة على أن تعزيز تداول العملات المتوفرة داخل الأسواق، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، يُعدّ من السبل الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة وضمان استمرارية الحركة التجارية.
وعليه، تدعو الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة إلى:
• التجار وأصحاب المحال التجارية لتسهيل تداول العملات المتوفرة وقبولها في المعاملات اليومية، وتعزيز اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني حيثما أمكن.
• المواطنين الكرام إلى التعامل الإيجابي والمسؤول في تداول العملات المتاحة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
• كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حلول مستدامة لأزمة السيولة، ودعم البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني.
كما تؤكد الغرف على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للسماح بإدخال العملات النقدية إلى قطاع غزة، باعتبار ذلك مطلباً عاجلاً لضمان الحد الأدنى من استقرار الأسواق والحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وتشدد الغرف التجارية على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة وتبني حلول مرنة ومتكاملة، بما يخفف من معاناة المواطنين ويحافظ على استقرار الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.
حفظ الله شعبنا، ونسأل الله الفرج القريب.
الغرف التجارية الصناعية الزراعية – غزة
20 يناير 2026
وتؤكد الغرف أن أزمة السيولة باتت تشكّل عبئاً متزايداً على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، مشددة على أن تعزيز تداول العملات المتوفرة داخل الأسواق، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، يُعدّ من السبل الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة وضمان استمرارية الحركة التجارية.
وعليه، تدعو الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة إلى:
• التجار وأصحاب المحال التجارية لتسهيل تداول العملات المتوفرة وقبولها في المعاملات اليومية، وتعزيز اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني حيثما أمكن.
• المواطنين الكرام إلى التعامل الإيجابي والمسؤول في تداول العملات المتاحة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
• كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على حلول مستدامة لأزمة السيولة، ودعم البنية التحتية اللازمة لتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني.
كما تؤكد الغرف على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة للسماح بإدخال العملات النقدية إلى قطاع غزة، باعتبار ذلك مطلباً عاجلاً لضمان الحد الأدنى من استقرار الأسواق والحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وتشدد الغرف التجارية على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود وتغليب المصلحة العامة وتبني حلول مرنة ومتكاملة، بما يخفف من معاناة المواطنين ويحافظ على استقرار الحياة الاقتصادية في قطاع غزة.
حفظ الله شعبنا، ونسأل الله الفرج القريب.
الغرف التجارية الصناعية الزراعية – غزة
20 يناير 2026