بيان توضيحي صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح

بيان توضيحي صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح
03 أغسطس 2026
انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمؤسسية، وحرصًا على توضيح الحقائق أمام أبناء شعبنا وكافة مؤسسات القطاع الخاص، وفي ضوء ما تم تداوله بشأن تشكيل ما يُسمى “لجنة طوارئ القطاع الخاص” في قطاع غزة، تؤكد غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح ما يلي: تعمل غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح وفق أحكام قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والأنظمة النافذة، وتحت مظلة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية برئاسة معالي وزير الاقتصاد الوطني الدكتور محمد العامور، وضمن منظومة العمل المؤسسي الخاضعة للإشراف والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والمجلس التنسيقي للغرف التجارية، باعتبارهما المرجعيتين الرسميتين المنظمتين لعمل الغرف التجارية في دولة فلسطين. وبناءً على ذلك، فإن أي مبادرة أو لجنة أو إطار يمثل القطاع الخاص يجب أن يتم تشكيله وفق الأصول القانونية والإجراءات الرسمية، وبعد التشاور والتوافق مع الجهات المختصة والمرجعيات ذات العلاقة، وبما يضمن تمثيلًا عادلًا لكافة الغرف التجارية والمحافظات ومكونات القطاع الخاص الفلسطيني. وعليه، تؤكد غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح أنها لم تكن طرفًا في تشكيل ما يُسمى “لجنة طوارئ القطاع الخاص”، ولم يتم التشاور معها أو أخذ موافقتها بشأن هذا التشكيل، وبالتالي فإن هذه اللجنة لا تمثل الغرفة ولا تعبر عن موقفها أو رؤيتها. كما تؤكد أن أي شخص أو جهة تدّعي تمثيل غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح ضمن هذه اللجنة، أو تتحدث باسمها، فإن ذلك يتم دون أي تفويض أو تكليف رسمي صادر عن الغرفة، ولا تتحمل الغرفة أي مسؤولية عن أي تصريحات أو مواقف تصدر بهذا الشأن. كما تؤكد الغرفة أن المرحلة الراهنة، بما تفرضه من تحديات استثنائية، تستوجب توحيد الجهود وتعزيز العمل المؤسسي، والابتعاد عن أي مبادرات فردية أو تشكيلات لا تستند إلى توافق قانوني ورسمي، حفاظًا على وحدة القطاع الخاص، وصونًا لمؤسساته، وتعزيزًا لقدرته على أداء دوره الوطني والاقتصادي في خدمة أبناء شعبنا. وتجدد غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح التزامها الكامل بخدمة القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه، والعمل بالتنسيق والشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والمجلس التنسيقي للغرف التجارية، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على وحدة المؤسسات الوطنية، ويعزز سيادة القانون واحترام الأطر الشرعية الناظمة للعمل المؤسسي. غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح ق.أ رئيس الغرفة السيد/ عبدالله ماضي